سابقة من نوعها،بل انها من غرائب
ما يحدث ببلادنا،السيدة ثريا لباردي من مواليد 1967 ببنسليمان و الحاملة
لبطاقة التعريف رقم و التي تقطن بالحي الحسني بلوك ج الرقم 131 بنسليمان
.هذه السيدة اصبحت تعرض كليتها للبيع و هو امر ليس بالسهل،لكن عندما اتصلنا
بها للوقوف على ملابسات هذه الحكاية و مدى صدق الخبر،وجدنا انفسنا امام
حالة اجتماعية خطيرة أرملة و ام لثلاثة بنات تكتري غرفة لا تتعدى 10 امتار
في حالة مزرية بسومة كرائية تصل الى 300 درهم مغربي و ليس الدرهم الامراتي
بالإضافة الى الماء و الكهرباء و
غالبا تعجز عن تسديدها زوجها كان عون سلطة (مقدم) و مع ذلك لم تلتفت اليها
وزارة الداخلية التي كان يشتغل معهم علما أن اغلب بناتها لم يتممن دراستهن
بسبب الفقر المدقع باستثناء واحدة لا تزال بالإعدادي.اما السر وراء اقدام
السيدة ثريا على بيع كليتها فقد صرحت انها تقدمت بطلب الاستفادة من شقة (50
متر مربع) في اطار السكن الاجتماعي بثمن 150 الف درهم وبالفعل و من بين
حوالي 1000 مرشح حالفها الحظ رفقت 145 مستفيذ و فرحت كثيرا بحيث طالبتها
الشركة المكلفة بالسكن بتسبيق مبلغ40 الف درهم على ان يتم تسديد الباقي على
دفعات لمدة 21 سنة و ان هناك جهة بنكية هي من ستقوم بهذه العملية كما جرت
العادة في اغلب ملفات العقار .
و بالفعل تقول السيدة ثوريا لقد طرقت جميع الابواب و تمكنت من استلاف المبلغ المطلوب كتسبيق و اديته للشركة .لأفاجأ بان البنك يرفض اعطائي المبلغ الباقي بضمانة الشقة كما هو متعارف عليه،بل الانكى من هذا ان الشركة قررت ارجاع المبلغ الذي دفعته مسبقا وهو 30 الف درهم بذل 40 الف وذلك وكما تقول الشركة انني لم التزم بالاتفاق علما ان السلطات المحلية اعطتني وعد انها ستسوى الموضوع .ليتضح ان لا شيء يطبق على ارض الواقع وان كل الوعود لا اساس لها من الصحة .
وبما ان السكن يعتبر هو كرامة المواطن فانني لن اتخلى على كرامتي و مستقبل بناتي فقد قررت بيع كليتي و اضع رقم هاتفي (00212642193652) رهن اشارة كل من يعنيه الامر،حتى اضمن مستقبل بناتي الثلاثة و ان كلفني هذا حياتي فلن اترك بناتي في الشارع.سبحان الله يحدث هذا في دولة اسلامية و تحكمها حكومة تنعت نفسها بالاسلامية "حزب العدالة و التنمية" والغريب ان هذه السيدة تصرح ان هناك من اتصل بها و عرض عليها خمسة اضعاف ثمن الشقة لكن ليس مساعدة في شراء الشقة بل في شراء الكلية منتهى التكافل الاجتماعي .
و بالفعل تقول السيدة ثوريا لقد طرقت جميع الابواب و تمكنت من استلاف المبلغ المطلوب كتسبيق و اديته للشركة .لأفاجأ بان البنك يرفض اعطائي المبلغ الباقي بضمانة الشقة كما هو متعارف عليه،بل الانكى من هذا ان الشركة قررت ارجاع المبلغ الذي دفعته مسبقا وهو 30 الف درهم بذل 40 الف وذلك وكما تقول الشركة انني لم التزم بالاتفاق علما ان السلطات المحلية اعطتني وعد انها ستسوى الموضوع .ليتضح ان لا شيء يطبق على ارض الواقع وان كل الوعود لا اساس لها من الصحة .
وبما ان السكن يعتبر هو كرامة المواطن فانني لن اتخلى على كرامتي و مستقبل بناتي فقد قررت بيع كليتي و اضع رقم هاتفي (00212642193652) رهن اشارة كل من يعنيه الامر،حتى اضمن مستقبل بناتي الثلاثة و ان كلفني هذا حياتي فلن اترك بناتي في الشارع.سبحان الله يحدث هذا في دولة اسلامية و تحكمها حكومة تنعت نفسها بالاسلامية "حزب العدالة و التنمية" والغريب ان هذه السيدة تصرح ان هناك من اتصل بها و عرض عليها خمسة اضعاف ثمن الشقة لكن ليس مساعدة في شراء الشقة بل في شراء الكلية منتهى التكافل الاجتماعي .